آموزش مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال 1918 میلادی و از سوی فون زیمنس ارائه گردید و پس از آن در دهه 1920 میلادی آثار مکتوبی در این رابطه ارائه شد که مهترین آنها آثار موریس لوره بود. او به پدر مالیات بر ارزش افزوده شهرت یافت. در دهه 1920 پیشنهاد اجرای این قانون در فرانسه مطرح گردید. در سال 1949 یعنی به فاصله کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم، شوپ به دولت ژاپن پیشنهاد نمود که این مالیات را به اجرا درآورد و از آن برای بازسازی اقتصاد خود بهره‌برداری نماید. این مالیات عملا تا سال 1948 میلادی که فرانسه آن را به اجرا درآورد، در جامعه جهانی پذیرفته نشد. در آغاز اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور فرانسه فقط در مرحله تولید کارخانه‌ای این مالیات اعمال می‌شد و برای مالیاتهای پرداخت شده بابت کالاهای سرمایه‌ای، اعتباری تخصیص داده نمی‌شد. در سال 1954 فرانسه به منظور اصلاح نظام مالیاتی، نظام مالیات بر خود را به مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تغییر داد. پس از فرانسه کشورهای دیگری چون ساحل عاج، برزیل، دانمارک، آلمان، اروگوئه، سوئد و هلند این نظام را به مورد اجرا گذاشتند. در اواخر دهه 1960 میلادی روند اجرای این مالیات تسریع شد و این روند تا پایان دهه 70 میلادی ادامه یافت. در مرحله بعد، روند اتخاذ این نظام مالیاتی به کندی گرایید اما پس از مدتی، در دهه 1980 مجددا سرعت گرفت و در نیمه دوم دهه 80 و 90 میلادی به اوج خود رسید. اگر چه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در آغاز معرفی، محل بحث بود اما گذشت زمان نقاط قوت آن را نمایان نمود و بر درجه اعتبار آن افزود. افزایش اعتبار این نظام مالیاتی سبب شد تا پایان سال 2003 میلادی 136 کشور جهان به خیل مجریان این نظام مالیاتی بپیوندند و شکی نیست که از آن سال تاکنون نیز به تعداد کشورهای مجری آن افزوده شده است. امروز مالیات بر ارزش افزوده جایگاه خود را در جهان یافته و اهمیت آن به حدی است که به مهمترین منبع درآمد مالیاتی بیشتر اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار تبدیل شده است.

در روش صورتحساب، به دو شیوه می‌توان محاسبه مالیات و عوارض را نشان داد.

روش اول: مبلغ مالیات عوارض جدا از قیمت کالا یا خدمت در صورتحساب درج شود.

توضیح روش اول: در این روش قیمت کالا و مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده به طور جداگانه در صورتحساب درج می‌شوند. همچنین در دفاتر، اسناد و فاکتور نیز این تفکیک رعایت شده و مالیات و عوارض به طور جداگانه اعلام می‌شود. هنگام محاسبه مالیات و عوارض در این روش از رابطه زیر استفاده می‌شود:

مالیات و عوارض = قیمت خالص × نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده

مثال: آقای افشار که مودی مشمول ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، در سال 1394 اقدام به یک دستگاه کولر می‌نماید. مبلغ کولر 3.000 ریال می‌باشد و آقای افشاری از نده مبلغ 100 ریال تخفیف می‌گیرد. نده مبلغ کالا را معادل 2.900 ریال و بدون مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب درج می‌نماید. محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح زیر انجام می‌شود:

مالیات و عوارض = قیمت خالص × نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده

232=(100-3.000) × 8%

مبلغ پرداخت شده توسط آقای افشاری                                    3.132 = 232 + 2.900 ریال

روش دوم: مبلغ مالیات عوارض همراه با قیمت کالا یا خدمت در صورتحساب درج شود.

توضیح روش دوم: در این روش، قیمتی که در صورتحساب درج می‌شود شامل مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز می‌باشد. لذا بایستی برای مشتری توضیح داد که قیمت کالا با احتساب مالیات و عوارض محاسبه شده است. در این روش برای محاسبه مالیات عوارض ارزش افزوده از رابطه زیر استفاده می‌شود:

مالیات و عوارض = مبلغ ناخالص × (نرخ عوارض و مالیات + 100 / نرخ عوارض و مالیات)

مبلغ خالص عبارت است از مبلغ کالا یا خدمت با احتساب مالیات و عوارض و پس از کسر تخفیفات

مثال: آقای افشار که مودی مشمول ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، در سال 1394 اقدام به یک دستگاه کولر می‌نماید. قیمت کولر مبلغ 3.000 ریال می‌باشد که آقای افشاری با گرفتن تخفیفی معادل 100 ریال، در نهایت مبلغ 3.132 ریال به نده پرداخت می‌کند. نده نیز مبلغ مندرج در صورتحساب را به مبلغ خالص 3.132 ریال با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده درج می‌نماید. مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح زیر محاسبه می‌شود:

مالیات و عوارض = مبلغ ناخالص × (نرخ عوارض و مالیات + 100 / نرخ عوارض و مالیات)

232 = 3.132 × (8+100 / 8)

در خصوص شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران با مدیریت اقایان کاظم معماری مقدم و نورالدین محی و محمد تقی ماهوتی پور به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل تفاهم نامه تنظیمی مورخ 20/06/1389 فی مابین طرفین، نظر به اینکه اولا: موضوع تفاهم نامه مفادا دستورالعمل چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و توافق و عدم توافق اتحادیه مشاورین املاک موثر در مقام نبوده است ثانیا با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق ماده یک قانون مذکور کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در کشور مشمول مقررات مزبور بوده و بند 8 ماده 12 قانون یاد شده صرفا اموال غیرمنقول را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج و مشمول معافیت اعلام داشته، چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیرمنقول تفاوت ماهوی دارد بنابراین دستورالعمل مارالذکر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.

در راستای تسهیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط کارخانه‌ها و واحدهای تولید سنگ، با امعان نظر به مفاد مواد (3، 17، 21، 25، 26) این قانون و نیز قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و با توجه به پیگیری‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و استانداران محترم برخی از استانها از جمله استان لرستان، اصفهان و قم، کانون سنگ ایران، مسئولین اتحادیه‌ها و انجمنهای صنفی و همچنین توافقات قبلی از جمله صورتجلسه 27/02/1393 و مصوبه مورخ 24/08/1395 شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور جلسه‌ای در روز سه شنبه مورخ 23/09/1395 با حضور آقای محسن غیاثوند رئیس هیات مدیره کانون سنگ ایران و برخی مدیران انجمنهای صنفی و کارفرمایی سنگبری‌های استان و شهرستانهای کشور و جناب آقای مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده و مدیران ستادی مربوط برگزار و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و تاکید طرفین بر اجرای قانون، در خصوص این توافق تصمیمات ذیل مصوب گردید:

1- کلیه تولیدکنندگان صنعت سنگ مکلفند از ابتدای دوره مالیاتی سال 1396 نسبت به اجرای کامل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورتحسابهای صادره و وصول آن از اران و اعلام به اداره کل مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.

2- در راستای مواد (3، 17، 21، 25، 26) قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اینکه بخشی از مالیات و عوارض این فعالیت در حلقه‌های ماقبل از جمله نهاد‌ه‌ها شامل مواد اولیه (سنگ‌کوب)، آب، برق و گاز و . قابل دریافت می‌باشد لذا به منظور اجتناب از اخذ مالیات و عوارض مضاعف و ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات قانونی، اظهارنامه دوره‌های گذشته لغایت پایان دوره زمستان سال 1395 کلیه تولیدکنندگان صنعت یاد شده که با درج ماخذ مشمول مالیات و عوارض (حداقل معادل 13 درصد قطعی شده عملکرد) که با توجه به متوسط نرخ تعیین درآمد مشمول مالیات، میزان اعتبارپذیری نهاده‌ها و خدمات محصول سنگ و بررسی‌های کارشناسی و واقعیتهای موجود از جمله شرایط فضای کسب و کار در کشور و فراهم نشدن زمینه اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ارات تعیین گردیده است و تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه زمستان سال 1395 تسلیم گردد مورد پذیرش واقع و مبنای صدور برگ قطعی خواهد بود.

3- در خصوص آن دسته از اعضا که قبلا نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره‌های گذشته با مبالغ کمتر از میزان مقرر در بند (2) این تفاهم‌نامه اقدام نموده‌اند و اظهارنامه آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است، در صورتی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی با رعایت مفاد بند 2 این تفاهم‌نامه اقدام نمایند، اظهارنامه آن مورد پذیرش واقع و مبنای صدور برگ قطعی خواهد بود.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به صدور برگ قطعی برای اظهارنامه‌هایی که دارای شرایط مندرج در بندهای 2 و 3 این تفاهم‌نامه می‌باشند اقدام نمایند.

5- ادارات امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در خصوص اظهارنامه‌هایی که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و در مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مطرح می‌باشد با رعایت بند 2 این تفاهم‌نامه نسبت به رفع اختلاف و اصدار رای اقدام نمایند.

6- در صورت وجود اسناد و مدارک مثبته مبتنی بر وصول مالیات و عوارض از اران، مستندات مزبور مبنای تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار خواهد گرفت.

7- پرونده دوره‌های مالیاتی که قبلا قطعی و مالیات و عوارض آن پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده است قابل طرح مجدد در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.

8- مودیانی که متعاقب توافقات به عمل آمده و صدور آراء هیات های حل احتلاف مالیاتی نسبت به تمکین و پرداخت مالیات و عوارض اقدام نمایند، ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مقررات حداکثر مساعدت در خصوص صد در صد بخشودگی جرائم را اعمال خواهند نمود.

9- از آنجا که تشکلهای صنعت سنگ بخشی از تکالیف این توافق را به عهده دارند لذا کلیه مودیان مشمول این توافق‌نامه می‌بایست برای بهره‌مندی از این توافق از انجمن و تشکل خود در شهرستان یا استان مربوطه نامه و معرفی‌نامه به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند و بهره‌مندی از این توافق صرفا با رعایت مفاد این تفاهم‌نامه و معرفی انجمنها و تشکلهای مزبور خواهد بود.

10- تشکلها و انجمنهای موضوع بند 9 این تفاهم‌نامه توسط کانون سنگ ایران به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام تا اسامی آنان به ادارات امور مالیاتی ذیربط ابلاغ شود.

تصویب‌نامه هیات وزیران

شماره 235376/ت 41958 ه

تاریخ : 12/12/1387

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- آیین‌نامه بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1 – ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند و انجمنهای علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول معافیت ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

تبصره- ارایه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیتهای خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند.

ماده 2- ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 1 مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصلاح قانونی را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تایید به واحدهای مالیاتی ذیربط ابلاغ گردد.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

به منظور اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه 1366 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب 6 ماده از آن، بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای ت تثبیت قیمتها به دولت مسترد گردید.

در سال 1370 بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای ت مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود. با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، مطالعات و بررسی‌های متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع مالیاتها، حذف انواع عوارض و گسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی شروع نمود و مطالعات جدید امکان‌سنجی را در این زمینه به عمل آورد. با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی به عنوان یکی از اصول اساسی تهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده از دی ماه 1376 آغاز کرد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با در نظر گرفتن اثر اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری‌های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 ماده و 47 تبصره در تاریخ 17/2/1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تا در مدت آزمایشی 5 سال از تاریخ اول مهر ماه 1387 به اجرا گذاشته شود. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا کنون تمدید شده است (این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شد).

بند 7 – تسلیم مدارک دال بر سمت وکیل یا نماینده قانونی مودی به هیات

هر گاه اعتراض مودی توسط وکیل یا نماینده قانونی او یا ولی یا وراث یا وصی و یا قیم به عمل آید تصویر مدارکی که اثبات کننده سمت وی باشد باید به پیوست آن ارائه گردد.

بند8- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر

مودی می‌تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می‌بایست حدود اختیارات وی صراحتا در متن وکالتنامه احصاء شود.

تبصره 1- حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مودی نیز جاری خواهد بود.

تبصره 2- حق‌تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می‌بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیات طبق ماده مذکور از سوی مودی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیات شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیات کنترل گردد.

بند 9- اشخاص مجاز به حضور در هیات

اشخاص مجاز به حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مودی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء با ارائه تصویر آخرین رومه رسمی)، وکیل مودی با ارائه وکالت‌نامه رسمی، وراث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط (با ارائه مدرک جهت تشخیص هویت نامبردگان).

بند 10- منع وکالت اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور

کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت و اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودی در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند.

بند 11- موارد خودداری از رسیدگی توسط اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی

اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی، در موارد زیر باید از رسیدگی خودداری نمایند همچنین مودی یا نماینده اداره امور مالیاتی نیز، می‌تواند رد عضو یا اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را درخواست نماید:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی با مودی.

ب- عضو یا اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی، قیم یا مخدوم مودی باشند و یا مودی مباشر یا متکفل امور عضو هیات یا همسر او باشد.

ج- عضو هیات یا همسر یا فرزند او، وارث مودی باشد.

د- عضو هیات پیش تر در موضوع اعتراض مودی به عنوان عضو یا کارشناس یا گواه یا مامور مالیاتی اظهار نظر کرده باشد.

ه- بین عضو هیات حل اختلاف مالیاتی و مودی و یا همسر یا فرزند آنها دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا پیش تر مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم دو سال نگذشته باشد.

و- وجود رابطه شراکت بین عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با مودی و چنانچه، مودی شخص حقوقی باشد؛ سهامدار، نماینده، یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل یا بازرس قانونی بودن اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی مانع از رسیدگی آنها خواهد بود.

ز- عضو هیات یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه یا مورد رسیدگی باشند.

-در موارد یاد شده، عضو هیات با صدور قرار خودداری از رسیدگی، با ذکر جهت قانونی آن، از امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ذیربط درخواست می‌نماید تا عضو دیگری را که از موارد خودداری رسیدگی به دور باشد برای رسیدگی معرفی نماید. چنانچه به هر دلیل قانونی امکان تعیین اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی میسر نباشد، پرونده برای رسیدگی به نزدیک‌ترین هیات حل اختلاف مالیاتی شهر یا محلی که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می‌شود.